القانون الدولي

القانون الدولي العام و الخاص ماهي مصادر القانون الدولي، ماهي أهم بنود  القانون الدولي العام.

أهم مجالات القانون الدولي 

القانون الدولي الخاص ، القانون الدولي ، لحقوق الإنسان ، القانون الدولي 2254،  المادة 38 ،القانون الدولي 61 ، القانون الدولي 6 ،القانون الدولي الخاص 415. 

يقوم القانون الدولي على العديد من القواعد والمبادئ التي تختص  بحكم العلاقات والتعاملات بين الدول مع بعضها البعض ، وكذلك تحكم العلاقات بين الدول والأفراد ، وايضا تحكم العلاقات بين المنظمات الدولية.

القانون الدولي العام

القانون الدولي العام معني فقط بمسائل الحقوق بين عدة دول أو دول ومواطنيها  أو رعايا دول أخرى في المقابل .

القانون الدولي الخاص

 يتعامل القانون الدولي الخاص مع الخلافات بين الأفراد ؛ تنشأ هذه الخلافات من المواقف التي لها علاقة مهمة مع دول متعددة.  

في السنوات الأخيرة ، الفروقات والاختلافات بين القانون الدولي العام ، والخاص غير معروفة بشكل واضح.  

مثل حدوث تورط لقضايا القانون الدولي الخاص  في قضايا تخص القانون الدولي العام ، وهناك العديد من مسائل القانون الدولي الخاص لديها أهمية دولية كبيرة.

اختصاص القانون الدولي ومجالاته

يشمل القانون الدولي على المفاهيم الأساسية والتقليدية  للقانون في النظم القانونية الوطنية (مثل القوانين ، وقانون الملكية ، وقانون المسؤولية التقصيرية ، إلخ).  

كما يتضمن القانون الموضوعي ، والقانون الإجرائي ، والإجراءات القانونية الواجبة ، وسبل الانتصاف ، وهنا اهم المجالات الرئيسية لمواضيع  للقانون الدولي:

المجالات الرئيسية لمواضيع  للقانون الدولي

1. القانون الاقتصادي الدولي
2. قانون الأمن الدولي
3. القانون الجنائي الدولي
4. القانون البيئي الدولي
5. القانون الدبلوماسي
6. القانون الدولي الإنساني ، A.K.A.  قانون الحرب.
7. القانون الدولي لحقوق الإنسان
8. مصادر القانون الدولي
9. القانون العرفي والقانون التقليدي مصادر أساسية للقانون الدولي.

ينتج القانون الدولي العرفي عندما تتبع الدول ممارسات معينة بشكل عام ومتسق من منطلق الشعور بالالتزام القانوني.  

تم مؤخراً تدوين القانون العرفي في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.  

يُشتق القانون الدولي التقليدي من الاتفاقيات الدولية وقد يتخذ أي شكل يتفق عليه الطرفان المتعاقدان.  

ورغم ذلك ، لا يجوز لهذه الأطراف المتعاقدة أن تنتهك قواعد القانون الدولي.

 تبني وتقر الاتفاقيات الدولية قانونًا لأطراف الاتفاقية؛  تتمتع القوانين والقوانين العرفية الصادرة عن الاتفاقيات الدولية (مثل تلك التي أقرتها الأمم المتحدة) بسلطة متساوية مثل القانون الدولي ؛  يجوز للأطراف الخاصة أو العامة منح أولوية أعلى لأحد المصادر بالاتفاق.

يمكن أن تكون المبادئ العامة المشتركة في أنظمة القانون الوطني مصدرًا ثانويًا للقانون الدولي.  

هناك حالات لا يمكن فيها تطبيق القانون الدولي التقليدي أو العرفي.  

في هذه الحالات ، يمكن الاحتجاج بمبدأ عام كقاعدة من قواعد القانون الدولي.

مواضيع القانون الدولي

في الماضي كانت البلدان أو الدول كلا منفردا بذاتها هي الموضوعات الرئيسية والأساسية  للقانون الدولي.  

في الوقت الراهن لم تعد الدول منفردة هي وحدها من تخضع للقانون الدولي حيث أصبح الأفراد، وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية أيضًا خاضعين للتنظيم الدولي وقوانينه.

القانون الدولي الإنساني

القانون الدولي الإنساني ؛ يعرف بأنه الاسم الذي تم اختياره والإصرار على اقراره من قبلى الجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد تحريم الحروب ؛ كان القانون الدولي الإنساني قبل هذا الاسم يعرف بالعديد من الأسماء مثل ؛ قانون جنيف ( حيث تمت المعاهدات الأربعة في مدينة جنيف السويسرية) ، ويعرف باسم قانون النزاعات المسلحة،  وقانون الحرب ، وغيرها من الأسماء.
القانون الدولي الإنساني هو عبارة عن لوائح تحتوي على عدة قواعد تهدف إلى حماية الإنسان من آثار الحروب والنزاعات المسلحة ، بصفته المدنية، و كذلك الأفراد الذين شاركوا سابقا في الحروب،  كما يشمل المقاتلين ايضا.

القانون الدولي الإنساني

القانون الدولي الإنساني ينقسم عمله إلى فرعين إثنين :

 الأول يختصى بحماية الأفراد بجميع انواعهم . 

القسم الثاني يختص بفرض القيود على الطرق التي تدار بها الحروب وأساليبها ووسائلها. 

القانون الدولي لحقوق الإنسان

القانون الدولي لحقوق الإنسان بداء و استمر لسنوات طويلة قبل أن يتم الاعترف الرسمي به ، وادراج قوانينه في عام 1976م ، حيث يعد البداية للعمل الرسمي لقوانينه .  

ويلزم جميع الدول الموقعة علي المعاهدات ، أو حتى معاهدة واحدة  الالتزام بما جاء بها .

القانون الدولي الأول رقم 1

القانون الأول رقم 1 في قانون حقوق الإنسان هو " يولد البشر جميعا متساون " تم تعديله بعد أن كان مسبقا يولد الرجل جميعا متساون.

أكثر الدول جرائم في العالم

تشتمل حقوق الانسان على 30 قانون

 تخص مراعاة الإنسان وحياته وحقوقه في بلده أو خارجها،  حصوله على حقوقه ، المساواة بين جميع البشر ، إلغاء كل ما يسىء إلى الإنسان من تعذيب، تميز عنصري، الكرامة ، التقدم، النماء، التقدم الاجتماعي، الحرية،  النهوض الاجتماعي 

القانون الدولي 2254
القانون الدولي 2254 الخاص بسوريا خارطة طريق للسلام في سوريا 

في يوم 18 ديسمبر من عام 2015م عقد مجلس الأمن الدولي جلسته رقم 7855، بحضور  15 من  أعضائه منهم الأعضاء الخمسة الدائمون،  وعشرة من الأعضاء غير الدائمين، من احل مناقشة القانون 2254 ، وهو القانون الخاص بسوريا،  يعرف القانون 2254 باسم : خارطة طريق للسلام في سوريا. 
يرمز اليه بالرمز، S/ERS/ 2245 .
 تم الموافقة عليه من قبل جميع الأعضاء.  

مصادر  المادة 38  

حسب المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية فإن مصادر القانون الدولي هي : 

• أ- الاتفاقيات الدولية؛ 
• ب- الأعراف الدولية؛ 
• ج- المبادئ القانونية العامة 
• د- الأحكام والقرارات القضائية كقرارات محكمة العدل الدولية وقرارات التحكيم.

المادة 61 من القانون الدولي 

المادة 61 هي ظهور حالة تجعل التنفيذ محالا ، مما يعني:
1- يجوز لاي طرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة تنفيذها مثل اسباب قد تكون لانقضائـها أو الانسحاب منها إذا كانت  الاستحالة ناتجة عن زوال أو هلاك أمر لا يستغني عنه لتنفيذها. 
أما إذا كانت الاستحالة مؤقتة فيجوز الاحتجاج بها كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة فقط.

• 1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
• 2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
• 3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

المادة 6 من القانون الدولي 

• 4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
• 5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
• 6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق.